- الصفحة الرئيسية
- موازنة المواطن لعام 2014/2015
- الإيرادات العامة
الإيرادات العامة.....اعرف موارد بلدك
تمثل مجموع الأموال التي تحصلها الدولة خلال العام سواء في شكل ضرائب أو رسوم أو منح أو أرباح الشركات والهيئات التي تمتلكها أو تساهم في ملكيتها الدولة. تعتبر الإيرادات الضريبية هى العنصر الرئيسى من موارد الدولة التى تعول عليها الحكومة فى تنفيذ خططها نحو تحسين أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
الإيرادات غير الضريبية
من أهمها إيرادات هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للبترول والبنك المركزى، وفوائض الهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام. وقد حرصت الحكومة عند تطبيق الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق قدر أكبر من العدالة الإجتماعية من خلال تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة وإخضاع أصحاب الدخول المرتفعة للضرائب التى تتناسب مع الأرباح التى يتم تحقيقها.
من أين تأتى إيرادات الدولة؟
- تشكل الضرائب على الدخول والأرباح وحدها نحو ثلث الإيرادات، ويأتى الثلث الثانى من الضرائب على المبيعات ليحققا 31% و25% على التوالى بموازنة 2015/2014
- بينما تشكل الإيرادات الأخرى الثلث الثالث بنسبة 29%، تليها الضرائب على الممتلكات بنسبة 4.8%، ثم الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 3.7%، والباقى يمثل المنح والضرائب الأخرى.
الإيرادات الضريبية
- هى العنصر الرئيسى من الموارد والذى يرتبط بالنشاط الإقتصادى وتمثل نحو 66.4% من إجمالى الإيرادات.
- تبلغ جملة الإيرادات الضريبية فى الموازنة نحو 364 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 1.6%. وتعتبر هذه النسبة منخفضة بشكل كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يبلغ متوسط هذه النسبة نحو 23.2% فى الدول منخفضة الدخل، و27.6% فى الدول الناشئة، بينما يرتفع إلى نحو 36.2% فى الدول المتقدمة.
- كما تجدر الإشارة إلى أن الإيرادات من جهات سيادية (البترول - قناة السويس - البنك المركزى المصرى والضرائب على عوائد الأذون والسندات) تستحوذ على نسبة 37.5% من إجمالى الإيرادات، وما يمثل 56.6% من إجمالى حصيلة الضرائب.
من أهم الإجراءات الإصلاحية بموازنة 2015/2014
ضريبة الدخل
- كان الهدف من مراجعة قانون ضريبة الدخل هو زيادة العدالة الضريبية من خلال توزيع الأعباء على أصحاب الدخول المرتفعة وبناءاً عليه تم زيادة تصاعدية الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية.
- كما تم فرض ضريبة جديدة مؤقته لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على الشركات والأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه، وإخضاع بعض الأنشطة الاقتصادية غير المؤثرة على الفقراء والتى كانت معفاة مثل توزيعات أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية فى البورصة للضريبة بنسبة 10%.
الضرائب العقارية
- وسوف يتم استخدام نصف الحصيلة المتوقع الحصول عليها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقاً للقانون.
- وقد كانت الدولة حريصة عند اقرار القانون على وضع حد إعفاء عادل يحمى الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة من أعباء الضريبة فى حدود 2 مليون جنيه، ولكل أسرة الحق فى التمتع بالإعفاء لوحدة واحدة (السكن الخاص).
ضريبة القيمة المضافة
سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات مثل أغلب دول العالم. ففى النظام الجديد سيكون هناك سعر واحد للضريبة، وسيتم رفع حد التسجيل وبالتالى لا يخضع له أغلب التجار ذو النشاط المنخفض، وسيتم ضم الخدمات، مع الإبقاء على الإعفاءات للسلع الأساسية الضرورية لمحدودى الدخل.
قانون المناجم والمحاجر
سيتم إصدار قانون جديد بما يؤدى إلى تنظيم وتشجيع الإستثمار فى هذا القطاع، ويحافظ على حقوق المجتمع والأجيال القادمة.
رخص الإتصالات والإنترنت
سيتم تفعيل الاطار الجديد لرخص الاتصالات.