- الصفحة الرئيسية
- موازنة المواطن لعام 2014/2015
- عجز الموازنة والدين العام
تمهيد
المشهد الإقتصادى الحالى يحتم علينا ضرورة العمل والتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج والذى لا يصل إلى المواطن البسيط العادى
واجه الاقتصاد المصري تحديات بالغة على الصعيد السياسى والإجتماعى والأمنى خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ولكن مصر أمامها مستقبل واعد خاصة بعد الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية بنهاية العام والتى تعد الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق.
تحقيق الرخاء الإقتصادى يجب أن ينعكس على فرص متزايدة للتشغيل وخفض لمعدلات البطالة وتوزيع أكثر عدالة لثمار النمو. كما أن تحقيق سلام اجتماعي مدعوم بسياسات اقتصادية رشيدة شرط ضرورى لبناء الثقة فى الاقتصاد المصرى مجدداً.
ما هى التحديات الرئيسية التى تواجه الإقتصاد المصرى؟
تراجع معدلات النمو (1-2%) مع الإرتفاع النسبى لمعدلات التضخم (10-11%) والبطالة (13%-14%)، وترتفع معدلات البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 16 – 25 سنة (25%-26%).
متوسط أسعار الفائدة وسعر الصرف
معدلات النمو الحقيقى للناتج المحلى والتضخم والبطالة
خارطة الطريق السياسية
المرحلة |
تاريخ التنفيذ |
التقدم |
إعداد المسودة الأولى من الدستور من قبل لجنة الخبراء العشرة |
اغسطس 2013 |
|
إعداد مسودة الدستور من قبل لجنة الخمسين والتى تمثل جميع فئات المجتمع |
ديسمبر 2013 |
|
إجراء الاستفتاء على الدستور |
يناير 2014 |
|
الإنتخابات الرئاسية |
مايو - يونيو 2014 |
|
الإنتخابات البرلمانية |
في نهاية عام 2014 |
لم تنفذ بعد |
رغم الإرتفاع المتزايد لنسبة الفقراء حسب مقياس الفقر القومى (327 جنيه للفرد فى الشهر) لتصل إلى 26.3% فى عام 2013/2012 مقارنة بـ25.2% فى 2011/2010، إلا أن هناك تحسن طفيف فى نسبة الفقراء وفقاً لمقياس الفقر المدقع (214 جنيه للفرد فى الشهر) لتسجل نحو 4.4% فى 2013/2012 مقارنة بنحو 4.8% والمحققة فى 2011/2010.
المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء
تعرف على موازنة بلدك
هى بيان يوضح كل الإيرادات المتوقع أن تحصل عليها الدولة خلال العام القادم وخطة الحكومة فى إعادة إنفاقها فى المجالات المختلفة (مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن والدفاع والشباب والثقافة وغيرها من المجالات).
مراحل إعداد الموازنة
يعتبر القانون رقم (53) لسنة 1973 وتعديلاته هو القانون الجامع لكافة القواعد الحاكمة للموازنة العامة للدولة.
الأهداف الرئيسية لموازنة 2015/2014 ووسائل تحقيقها
أهداف الرئيسية للسياسة المالية |
وسائل تحقيقها |
زيادة التشغيل وخفض معدلات البطالة |
- زيادة معدلات النمو من خلال إستعادة الثقة فى الاقتصاد وزيادة الإستثمارات الحكومية.
- تنفيذ مشروعات تنموية كبرى (مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع استصلاح الأراضى الزراعية، ومشروعات التوسع العمرانى وبناء طرق وكبارى).
- ئة المناخ للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى إطار التوازن بين الحقوق والواجبات.
|
تدعيم العدالة الاجتماعية |
-
تحسين الخدمات العامة الأساسية (صحة – تعليم – مواصلات – إسكان – مياه شرب – صرف صحى).
-
تقديم دعم فى خدمات معينة مثل دعم الخبز والسلع التموينية والنقل والمواصلات وبرامج لمساندة للزراعة وبرامج للطلبة وأخرى للمرأة المعيلة وغيرها.
-
تطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة (زيادة تصاعدية الضريبة – إلغاء بعض الإعفاءات – تطبيق ضريبة على الأرباح الرأسمالية – الضريبة العقارية).
- توسيع برنامج الدعم النقدى من خلال مضاعفة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى، واستحداث برامج جديدة لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.
-
توجيه نصف حصيلة الضرائب العقارية للعشوائيات والمحليات.
-
تطبيق أساليب أكثر كفاءة لاستهداف مستحقى الدعم وتطوير منظومة دعم الخبز والسلع التموينية.
|
الضبط والاستقرار المالى وتوفير موارد إضافية للبرامج الاجتماعية |
- تم بالفعل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية بهدف إعادة توزيع الموارد لبرامج لها فائدة اجتماعية على قطاعات واسعة من المواطنين وتخدم أخواتنا الأولى بالرعاية؛ ومن أهمها ترشيد دعم الطاقة، إصلاحات ضريبة الدخل، الضرائب العقارية، زيادة الضرائب على السلع الضارة بالصحة.
- وهناك إصلاحات أخرى لتحقيق الإستقرار المالى سيتم إتخاذها خلال العام المالى الجارى مثل التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قانون جديد للثروة المعدنية.
|
من أجلك ومن أجل عائلتك...
وكل هذه الأهداف عايزين نحققها مش
بالدين لأن ده هيحمل عبء على مستقبل
أولادك، علشان كده أخدنا إجراءات يمكن
تبان صعبة، لكن فى نفس الوقت بنحاول
نحمى الفئات الأولى بالرعاية ونوزع الحمل
على القادرين وأصحاب الدخول الأعلى...
ماذا ستحقق لك موازنة هذا العام مقارنة بالموازنات السابقة؟
تم مراعاة إعادة توزيع موارد الدولة عند إعداد موازنة هذا العام لخدمة الفئات الأقل دخلاً والاهتمام بالإنفاق على التعليم والصحة والإستثمارات وتطوير البنية الأساسية، وزيادة كل من معاش الضمان الإجتماعى والمساهمة فى صناديق المعاشات، وإعادة هيكلة منظومة الدعم لتدعيم مبدأ العدالة الاجتماعية.
ما هو عجز الموازنة العامة للدولة؟
هو الفرق بين إيرادات الدولة والمصروفات خلال عام، وينتج عن قيام الحكومة بصرف مبالغ كبيرة تفوق مواردها، وده بيحصل لأن احتياجتنا بتزيد أسرع من مواردنا. وبالتـالى تلجأ الدولة للإقتراض سواء من الداخـل أو الخارج لتمويل العجز. ومن المتوقع أن يبلغ العجز حوالى 240 مليار جنيه خلال 2015/2014 (10% من الناتج المحلى).
مصادر تمويل المصروفات العامة
أهمية الإعتماد على موارد مالية حقيقية من خلال الإيرادات العامة للدولة لتمويل المصروفات بدلاً من تزايد عجز الموازنة
ما هو الدين العام الحكومى؟
- هو الدين الذى ينشأ من تراكم عجز الموازنة العامة للدولة، وينقسم إلى دين داخلى ودين خارجى؛ والدين يترتب عليه خدمة وأعباء يتم دفعها كل عام تتمثل فى الفوائد المستحقة على هذا الدين وأقساطه.
- تشير التقديرات المبدئية إلى أن إجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 1,9 تريليون جنيه (96.4% من الناتج المحلى) مع نهاية العام المالي 2014/2013، فقد سجل الدين المحلي نحو 1,7 تريليون جنيه (86.1% من الناتج المحلى) و الدين الخارجي حوالى 205مليار جنيه (10.4% من الناتج المحلى ).
- يتوقع أن يصل الدين خلال عام 2015/2014 إلى 2.2 تريليون جنيه (90% من الناتج المحلى)، وستبلغ مصروفات الفوائد على الديون بهذه الموازنة حوالى 199 مليار جنيه (25.2% من إجمالى المصروفات العامة).
لماذا لا يمكن الاستمرار فى تزايد معدلات العجز؟
- إذا لم تتم معالجة هذا العجز فسوف تكون هناك نتائج سلبية على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين في وقت واحد.
- فمع زيادة العجز سيرتفع الدين، وبالتالى سيتم توجيه جزء أكبر من موارد الدولة لدفع فوائد وأقساط الدين بدلاً من الصرف على المشروعات الإنتاجية والتنموية التى تخدم المواطنين.
كيف يؤثر تمويل العجز على النشاط الإقتصادى
- كما أن تمويل العجز من مصادر داخلية (خاصة من البنوك) يؤدى إلى مزاحمة الإستثمار الخاص الذى يوجد فرص عمل حقيقية، بالإضافة إلى التأثير على مستويات الأسعار (التضخم).
- إرتفاع الدين العام الحكومى يزيد من مخاوف المستثمرين من قدرة الدولة مستقبلاً على دفع خدمة هذه الديون ويؤدى إلى تراجع الثقة.